به نقل از «تسنیم»

واکنش وکلای ملت به انتشار نامه جعلی علیه مجلس

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۸۱۴۴

نماینده پیرانشهر در مجلس گفت: در روزهای اخیر نامه‌ای جعلی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای نمایندگان منتشر شده که ماهیت آن از اساس جعلی، دستکاری شده و دروغ است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته گذشته بیانیه درخواست 227 نماینده از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با تحریک کنندگان اغتشاشات اخیر و اجرای حکم قصاص برای محاربین را قرائت کرد که این موضوع باعث واکنش برخی از نمایندگان به این موضوع شده که در این گزارش می‌خوانید:

درخواست نمایندگان از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با تحریک کنندگان اغتشاشات اخیرکمال حسین پور نماینده پیرانشهر در مجلس در تذکری گفت: یکی از وظایف مهم هیات رئیسه حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق جایگاه قانونی نمایندگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در روزهای اخیر نامه‌ای جعلی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای 227 نماینده منتشر شده که ماهیت آن از اساس جعلی، دستکاری شده و دروغ است و این نامه جعلی بازار شایعه پراکنی از سوی رسانه‌های معاند را بر ضد مجلس و نمایندگان و جریان سازی شدیدی را علیه مجلس به راه انداخت. انتظار می‌رود هیات رئیسه مجلس برای حفظ جایگاه مجلس در اسرع وقت این نامه جعلی را تکذیب کند.

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس افزود: همچنین در راستای شفاف سازی که مجلس تاکنون مدعی آن بوده از هیات رئیسه تقاضا داریم متن اصلی بیانیه را به همراه اسامی نمایندگان امضاکننده برای تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار دهد.

حسین پور یادآور شد: باید از همان اول برای جلوگیری از شایع پراکنی و تخریب مجلس و نمایندگان این کار انجام می شد.

**اجازه نمی‌دهیم عده‌ای در مجلس «شومن بازی» دربیاورند و مجلس را ضد مردمی نشان دهند

در ادامه سیدغنی نظری خانقاه نماینده خلخال و کوثر نیز در تذکر شفاهی خود گفت: در روزهای اخیر نامه‌ای با 227 امضا در فضای مجازی منتشر شده که بستری را برای تخریب مجلس فراهم کرده است البته بنده چیزی در این خصوص امضا نکردم و اجازه نمی دهیم عده‌ای در مجلس شومن بازی دربیاورند و القاء کنند که مجلس ضد مردمی است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس کاملا مردمی بوده و اعتراضات را به جد گوش می‌دهد، افزود: اما هیچ تعارفی با کسانی که خط قرمزهای نظام را رعایت نمی‌کنند نداریم. برخی افراد که در گوشه و کنار هستند به دنبال این بوده که کلاهی برای خود بدوزنند که مجلس چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.

نماینده خلخال و کوثر ادامه داد: سیستم اطلاع‌رسانی مجلس معیوب است و گاهی از کاه، کوه درست می‌شود. این روند باید اصلاح شود و تمامی مواردی که در مجلس می‌گذرد باید به اطلاع مردم برسد چرا که ما از مردم رأی گرفته‌ایم و قطعا به دنبال مطالبات مردم هستیم.

محمودزاده: لیست نمایندگان امضاکننده بیانیه منتشر شود/ نیکزاد: نمایندگان خواستار برخورد با قاتلان و اغتشاشگران بودند.

همچنین جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 22 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: آقای قالیباف در آغاز نشست هفته گذشته از شنیدن صدای مخالفان صحبت کرد، اما برخلاف رویه مجلس، 227 نفر از نمایندگان در یک بیانیه از قوه قضائیه تقاضای برخورد با معترضان را داشتند.

وی افزود: مجلس برخلاف قانون شفافیت آرا، لیست امضاکنندگان این بیانیه را منتشر نمی کند، همین امر باعث شده لیست جعلی از نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی پخش شود. در طول سه دوره نمایندگی مجلس هیچگاه به مردم پشت نکرده و برخلاف خواسته آنها اقدام نکردم، لذا همچنان که قبلا گفتم از این تریبون به عنوان نماینده مردم سرافراز مهاباد امروز 22 آبان ماه 1401 برای ثبت در تاریخ و سابقه مذاکرات مجلس اعلام می‌کنم این بیانیه ضدمردمی را ندیده‌ام و امضا نکرده‌ام. از هیات رئیسه مجلس درخواست دارم لیست واقعی نمایندگان امضاکننده را رسماً به مردم اعلام نماید.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: لیست منتشر شده جعلی بوده است و بیانیه نمایندگان نیز ضدمردمی نبوده، بلکه در آن درخواست کرده اند تا با قاتلان  و اغتشاشگران برخورد شود. مجلس نیز اقدام قانونی خود را انجام داده است. نامه ای را که هیات رئیسه مجلس دهم امضا کرده است، ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد.

نامه 227 نماینده مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه جعلی استوی ادامه داد: نمایندگان در بیانیه خود اعلام کرده اند که با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود، نه معترضان. بالاترین بیان، بیان رهبر معظم انقلاب بود که فرمودند آنهایی که معترض هستند و دست به قتل و آشوب نزده اند، فرزندان من هستند.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس رئیسه مجلس هیات رئیسه منتشر شده نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۸۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی

گروهی از وکلای دولت آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه که آن را ناقض قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا تلقی کرده‌اند، خواستار متوقف شدن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش ایسنا، گروهی از وکلای داخل و خارج از کشور، از جمله، حداقل ۲۰ نفر از آن‌ها که در دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مشغول به کار هستند، با استدلال این که اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مطابق قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی نیست، از رییس جمهور آمریکا خواسته‌اند که کمک‌های نظامی به این رژیم را متوقف کند.

نشریه آمریکایی پالتیکو در این باره گزارش داد: آن‌ها قصد دارند طی روزهای آتی، نامه‌ای به «مریک گارلند» دادستان کل و مشاوران کل در دولت بنویسند و استدلال خود را مطرح کنند. در نامه‌ای که پالتیکو آن را رویت کرده، این وکلا گفته‌اند که اسراییل، احتمالا، قوانین آمریکا، از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، قانون لیهی، همچنین معاهده‌ ژنو درباره منع حملات نامتناسب علیه جمعیت غیرنظامیان را نقض کرده است.

گروهی که پیش‌نویس این نامه را تهیه کرده‌اند، شامل وکلای فعلی وزارت امنیت کشور و وزارت امور خارجه آمریکا است. این نامه هنوز در مرحله جمع‌آوری امضا است و تا کنون، بیش از ۹۰ وکیل آن را امضا کرده‌اند، از جمله، وکلای وزارت دادگستری، کار و انرژی و وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی.

این اقدام، تازه‌ترین نشانه اختلاف نظر در داخل دولت بر سر سیاست خارجی آن در رابطه با رژیم صهیونیستی است. تنظیم این نامه در برهه مهمی انجام شده است، یعنی یک هفته پیش از ضرب‌الاجل ۸ مه انجام شده است؛ کاخ سفید باید تا آن موقع، یک گواهی کتبی به کنگره ارائه کرده و تایید کند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی که در آن از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا استفاده شده است، ناقض قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی نیست.

تخریب ساختمان‌ها در پناهگاهی برای فلسطینی‌ها در جبالیا در پی حملات رژیم صهیونیستی در غزه

خبرگزاری رویترز در اوایل هفته گزارش داد که برخی از مقامات ارشد آمریکایی در یادداشتی درون‌سازمانی به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که نسبت به موثق بودن تضمین‌های رژیم صهیونیستی درباره استفاده قانونی از تسلیحات‌ عرضه‌شده آمریکا، شبهاتی دارند. در ماه فوریه نیز بیش از ۸۰۰ مقام رسمی در آمریکا و در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای را در مخالفت با حمایت دولتشان از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه امضا کردند.

وکلای یادشده می‌گویند، کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهت‌گیری‌های سیاسی نابجا مشاوره خود را ارائه کرده و نسب به بمباران کورکورانه این منطقه محاصره‌شده که تلفات زیادی را در میان غیرنظامیان به بار آورده است، حملات علیه کاروان‌های امدادی و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان موارد تخطی اخطار کنند.

در پیش‌نویس این نامه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها مطرح شده است که «قانون، واضح و همسو با نظر اکثریت آمریکایی‌هایی است که معتقدند آمریکا باید انتقال تسلیحات به اسراییل را مادامی که از عملیات نظامی خود در غزه دست نکشیده است، متوقف کند.»

خارج کردن جسدی از یک ساختمان در پناهگاهی تخریب‌شده در جبالیا در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی، ۹ اکتبر ۲۰۲۳

این نامه همچنین از وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد که درباره ارتکاب شهروندان آمریکایی عضو ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی تحقیق کند که طبق قوانین آمریکا، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

کاخ سفید و وزارت دادگستری هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر در این باره نداده‌اند.

موضوع این نامه، چند هفته پس از تصویب لایحه کمک‌های مالی ۶.۳ میلیارد دلاری کنگره به رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

یکی از کارمندان وزارت دادگستری آمریکا که نامه را امضا کرده است، به شرط فاش نشدن نامش در این باره گفت: در لحظه‌ای قرار داریم که دولت آمریکا در حال  نقض قوانین و سیاست خود است. دولت ممکن است با سکوت یا برخی موارد استعفا روبه‌رو شود اما واقعا از حجم نارضایتی و مخالفت نفرات زیرمجموعه بی‌خبر است.»

شمار تلفات جنگ غزه طی حملات کورکورانه رژیم صهیونیستی که بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و ساختمان‌های مسکونی از آن مستثنی نبوده‌اند، از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.

افزون بر این، ۸۵ درصد از جمعیت غزه در شرایطی که ۶۰ درصد از زیرساخت‌های حیاطی این منطقه از بین رفته و دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی و دارو وجود ندارد، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

مذاکرات آتش‌بس میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد.

انتهای پیام